كما أضاف محمد العنصر وزير الداخلية يوم الأربعاء الماضي خلال لقاء حزبي حول إصلاح المقاصة أن أي زيادة في الخبز لن تكون واردة على اعتبار أن الإجراءات المعلن عنها بخصوص اعتماد المقايسة تهم المحروقات أو السكر، ويبقى الدقيق في منأى عن هذه الإجراءات ، فضلا عن حساسية هذا الملف ووقعه لدى المواطنين المغاربة، بحيث يكون لزيادة في الخبز ب 10 سنتيمات رد فعل كبير مقابل زيادة في مواد أخرى بأضعاف هذه الزيادة.
بمقابل أجمع أغلب المهنيون من أرباب المطاحن والمخابز أن التوجه نحو خفض الأغلفة المالية التي كانت في السابق 800 مليون درهم وأصبحت 500 مليون فقط، لدعم بعض المواد ومن بينها الدقيق المدعم، يرشح الزيادة في أسعار الخبز قبل الموعد المذكور سلفا، بل ويجعلها حتمية لسد النفقات، كما أجمعوا على ضرورة مناقشة هذه الزيادة المتوقعة في أقرب وقت ولا ينتظرون حتى تقع.
