أخبار السوق ـ أصدر الديوان الملكي بيانا توضيحيا على إثر الضجة التي أثارتها فضيحة العفو الملكي الإسباني دانييل غالفان فينا، مغتصب الأطفال القاصرين المغاربة، وفيما كان ينتظر الرأي العام المغربي تقديم الملك اعتذار للشعب المغربي، اكتفى البيان الملكي بالقول بأن ما حصل يبعث على الأسف.
ومن خلال البيان الذي عممته وكالة الأنباء الرسمية أعلن الملك محمد السادس أنه قرر أن يتم "فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة".
وأوضح البيان أن الملك لم يتم إطلاعه "بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسها". كما أكد البيان أن الملك "لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها".
وأوضح البيان أن الملك "بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا، وفضلا عن ذلك الأطفال وعائلاتهم، لن يدخر أي مجهود لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية. وتبرز مختلف مبادرات صاحب الجلالة بالتأكيد، تمسك العاهل الكريم بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني".
وفي الختام أورد البيان أن التعليمات ستعطى لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله.
