وأوضحت مصادر عسكرية يمنية لموقع "يمن برس" اليوم الإثنين "أن جهاز المخابرات العسكرية رصد إتصالات سرية قام بها مسؤول كبير في الدولة مع ضباط في الحرس الجمهوري المنحل الذي كان يترأسه نجل المخلوع أحمد صالح".
وقالت المصادر إن "مسؤولا سياسيا (لم تذكر اسمه) أجرى اتصالات خلال الأسبوع الماضي مع مجموعة من الضباط، دعاهم في الاتصالات لحضور اجتماع سري يوم 25 أيلول/ سبتمبر الجاري في صنعاء". وأضافت المصادر "أن الاتصالات تمت مع عدد من الضباط الذين يشغلون حالياً مناصب هامة في قيادة قوات الاحتياط بوزارة الدفاع وألوية عسكرية في المنطقة السادسة والسابعة". مشيرة إلى أن "الاستخبارات العسكرية رفعت تقاريرها إلى وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد، الذي بدوره، طلب التكتيم على الأمر حتى يعرضه على رئيس الجمهورية" .
وبحسب المصادر فإن الضباط الذين تم التواصل معهم "لا يزالون يدينون بالولاء لقائد الحرس الجمهوري المنحل، وأن المسؤول الذي تواصل معهم يشغل منصب هام في الدولة رغم علم الرئيس هادي بارتباطه بالرئيس السابق".
وعلمت "الجمهور" من مصدر سياسي رفيع أن "اليمن يشهد منذ أسابيع محاولات عدة لنقل سيناريو الانقلاب العسكري في مصر إلى اليمن"، موضحا أن "المستهدف بالدرجة الأولى هو الرئيس هادي، لكن التغيرات التي اجراها في الجيش والأمن، حالت دون ذلك لغاية الآن"، وأضاف المصدر نفسه "يقوم الرئيس المخلوع صالح وبتنسيق مع السعودية منذ مدة، على قيادة ثورة مضادة مستفيدا من تعقيدات الوضع اليمني".
ودعا صالح مساء اليوم إلى عقد مناظرة تلفزيونية عبر أي قناة فضائية مع "خصومه السياسيين" بمن فيهم الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوه.
ولا يزال المخلوع علي عبد صالح رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي الشريك في الحكومة الحالية، ونشرت "الجمهور" قبل عدة أسابيع، تفاصيل عن الحملة التي يقودها صالح من داخل الحزب ضد الرئيس هادي لـ "تخريب" عمل لجنة الحوار الوطني.
في غضون ذلك، اغتيل العقيد في القوات الجوية اليمنية، عبدالوهاب عزان، اليوم الاثنين، في صنعاء برصاص مسلح مجهول. وذكرت مصادر عسكرية أن "مسلحا مجهولا كان على متن دراجة نارية أطلق النار على عزان في شارع مأرب في صنعاء أثناء عودة القتيل من قاعدة الديلمي الجوية".
يذكر أن الجيش اليمني تعرض في الآونة الاخيرة أيضا لهجمات من قبل تنظيم "القاعدة" سقط خلالها عشرات الجنود، فيما يطالب الحراك الجنوبي والحوثيين في الشمال بالانفصال.
وفي ذات السياق، ذكر مصدر مطلع أن "نحو 90 في المئة من قضايا لجنة الحوار تم الاتفاق عليها تقريبا، لكن العشرة في المئة الباقية كفيلة بتفجير كل شيئ في ظل المناكفات التي يقوم بها صالح مستغلا الخلافات بين القوى السياسية اليمنية، التي وجدت في ظل حكمه وقبل اندلاع الثورة اليمنية".
إلى ذلك، أكد محمد السعدي، نائب فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار "أن قرار العزل السياسي لصالح وأركان نظامه السابق باليمن، قد اقر باجماع غالبية المكونات السياسية باستثناء حزب مؤتمر الشعبي العام الذي اعلن انسحابه منم التصويت على القرار".
من جهة أخرى، قدم حزب التجمع اليمني للإصلاح خلال اجتماع اللجنة المصغرة "لجنة 16"، رؤيتة لحل القضية الجنوبية. وبحسب المصادر فقد تضمنت رؤية الإصلاح : "أن تكون اليمن الاتحادية من 5 إلى 7 أقاليم، وأن يكون التقاسم في الوظائف العليا للدولة والتي تكون بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء".
