يبدو أن بنكيران بدا مصرا على عدم استثناء أية جهة من سياسة التقشف التي قرر أن ينهجها برسم ميزانية الدولة لسنة ٢٠١٤ ، ومن بينها ميزانية القصر الملكي.
فحسب نص مشروع الميزانية الذي تم تقديمه إلى البرلمان فإن الحكومة قررت تخفيض ميزانية المؤسسة الملكية ب 200 مليون سنتيم مقارنة مع السنة الجارية ، حيث انتقلت من 244 مليار و500 مليون سنتيم إلى 244 مليار و 300 مليون سنتيم.
فهل هذه إشارة من بنكيران إلى المغاربة بأن السنة القادمة ستكون سنة استثنائية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ؟
