تعرف الصورة التي ظهر بها محمد السادس ملك المغرب في الأونة الأخيرة ضجة إعلامية كبيرة بذلك القميص المزركش ما بين مؤيد لظهور الملك بلباس غير رسمي أقصد إفريقي وبين من يظن أن الملك أصيب بمس من الجنون وتستمر الضجة لكن الغريب والمثير للمفارقات أن لا أحد لاحظ بطن الملك المكتنزة لحماً وشحما
وَطَاوِي ثَلاثٍ عَاصِبِ البَطْنِ مُرْمِلٍ
بِتَيْهَاءَ لَـمْ يَعْرِفْ بِهَا سَاكِنٌ رَسْما
أَخِي جَفْوَةٍ فِيْهِ مِنَ الإنْسِ وَحْشَةٌ
يَرَى البُؤْسَ فِيْهَا مِنْ شَرَاسَتِهِ نُعْمَى
وَأَفْرَدَ في شِعْبٍ عَجُوْزاً إزَاءَها
ثَلاثَةُ أَشْبَاحٍ تَخَالُهُمُ بَهْما)
حُفَاةٌ عُرَاةٌ ما اغْتَذَوا خُبْزَ مَلَّةٍ
وَلا عَرَفُوا لِلْبُرِّ مُذْ خُلِقُوا طَعْما
رَأَى شَبَحاً وَسْطَ الظَّلامِ فَرَاعَهُ
فَلَمَّا بَدَا ضَيْفاً تَسَوَّرَ وَاهْتَمّا
عَلَى أَنَّهُ مِنْهَا إلى دَمِهَا أَظْما
فَأَمْهَلَهَا حَتَّى تَرَوَّتْ عِطَاشُهَا
فَأَرْسَلَ فِيْهَا مِنْ كِنَانَتِهِ سَهْما)
فَخَرَّتْ نَحُوْصٌ ذَاتُ جَحْشٍ سَمِيْنَةٌ
قَدِ اكْتَنَزَتْ لَحْماً وَقَدْ طُبِّقَتْ شَحْما
فَيَا بِشْرَهُ إذْ جَرَّها نَحْوَ قَوْمِهِ
وَيَا بِشْرَهُم لَمَّا رَأَوا كَلْمَها يَدْمَى
فَبَاتُوا كِرَاماً قَدْ قَضَوا حَقَّ ضَيْفِهِمْ
وَلَمْ يَغْرَمُوا غُرْماً وَقَدْ غَنِموا غُنْما
وَبَاتَ أَبُوْهُمْ مِنْ بَشَاشَتِهِ أَباً
من هنا يأتي التسائل كيف يسمن أمير المؤمنين والشعب عاصب البطن مرمل ليس ثلاثة أيام ولكن طول الدهر
يعد الملك من بين أثرياء العالم، وحسب المتتبعين للشأن المغربي، إن الثروة الملكية تطورت بسرعة. وحسب جملة من المحللين الاقتصاديين والماليين لم يكن الملك الراحل محمد الخامس، جد الملك محمد السادس، يتوفر على ثروة ضخمة عندما حصل المغرب على استقلاله سنة 1956.
إلا أن العائلة الملكية راكمت ثروات مهمة خلال حكم الملك الراحل الحسن الثاني، والذي اعتبره المحللون الاقتصاديون من رجال الأعمال الأوائل بالمغرب الذين استثمروا بقوة بالمغرب ووظفوا جزءا هاما من ثروتهم بالخارج.
وقد تضاربت الآراء حول تقدير حجم الثروة الملكية، ولعل أول جهة اهتمت بهذه القضية المجلة الأمريكية المتخصصة في مجال الأعمال "فوربيس" (FORBES)، فقد سبق لها منذ سنوات أن قدرت الثروة الملكية (أموال وعقارات بالمغرب وخارجه) ما بين 4 إلى 5 ملايير دولار (ما بين 40 إلى 50 مليار درهم).
وكانت هذه المجلة تدرج ملك المغرب في قائمة الشخصيات الأكثر ثراء في العالم كل سنة، إلا أنه قبل وفاة الملك الراحل الحسن الثاني بسنوات، توقفت عن إدراج اسم ملك المغرب ضمن لائحتها.
أما المصادر الغربية، لاسيما الأوروبية منها، فقد سارت نحو تقدير ثروة الملك بما يناهز 40 مليار دولار (400 مليار درهم)، جزء كبير منها مستثمر بالخارج، كما أشارت بعض الصحف الإسبانية إلى أن الملك الراحل الحسن الثاني، كان بحوزته أكثر من 20 حساب بنكي بالخارج.
وبخصوص المصادر المغربية، ذهبت بعض وسائل الإعلام المغربية، الصادرة بالعربية والفرنسية إلى تقدير الثروة الملكية بما يناهز 500 مليون دولار (5.5 مليار درهم أو 550 مليار سنتيم)، مشيرة إلى أنه أقل تقدير ممكن، اعتبارا لعدم توفر معطيات دقيقة عن الحسابات البنكية ومختلف الأملاك والأسهم التي يملكها.
ومن المغاربة القلائل الذين اهتموا عن قرب بالثروة الملكية عبد المومن الديوري، الذي قدر الثروة الملكية المودعة بالأبناك الفرنسية والأمريكية وسويسرا (10 أبناك)، بما يناهز ملايير، تنضاف إليها عقارات وإقامات بباريس ونيويورك وأسهم وسندات مالية. ففي غضون التسعينيات كان عبد المومن الديوري من الأوائل الذين جازفوا بمحاولتهم جرد جملة من التفاصيل عن الثروة الملكية، إلا أن القصر الملكي كذب كل ما نشره في أوانه، وحسب حصيلة الديوري، التي نفاها القصر جملة وتفصيلا، تتكون الثروة الملكية في مجملها من:
- 10 ملايير فرنك فرنسي، كأموال مودعة بالخارج.
- 20 قصرا بالمغرب.
- ألاف الهكتارات من الأراضي الزراعية (أغلبها من الأراضي المسترجعة من المعمرين سنة 1963).
- مجموعة "أونا" المتواجدة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
- عقارات بباريس ونيويورك، منها آنذاك "أرمانفيل" الذي يضم 200 غرفة ومحاطا بـ 400 هكتار من الأراضي.
- أسهم وسندات أمريكية وأوروبية.
أما الشيخ عبد السلام ياسين، مرشد جماعة العدل والإحسان، فقد ذهب في رسالته "مذكرة إلى من يهمه الأمر" إلى تقدير الثروة الملكية بما يناهز 20 مليار دولار (200 مليار درهم)، علما أن أغلب المحللين اعتبروا أن هذا الرقم لا يستند إلى معطيات دقيقة، ومما جاء في هذه الرسالة.. "خلف الملك الراحل الحسن الثاني ثروة خيالية...."، كما طالب الشيخ، الملك محمد السادس، بالتخلي عن تلك الثروة الموروثة وتخصيصها لتغطية الديون الخارجية.
ومن الأقوال المرتبطة بالثروة الملكية، يمكن الإشارة إلى أن محمد اليازغي سبق له في بداية عهد الملك محمد السادس، أن قال إن الثروة الملكية والقصور ملك للشعب المغربي، وقد صرح بذلك، خارج المغرب، وتحديدا بالديار المصرية.
أما محمد الساسي فقد صرح قائلا بأن الملكية بالمغرب، عليها أن تكون ملكية غير مكلفة، في حين ذهب عبر الرحيم برادة إلى مطالبة الملك بالتصريح بممتلكاته
نص مشروع قانون المالية للسنة الحالية عند عرضه أمام لجنة المالية بمجلس النواب المغربي على أن مجموع ميزانية القصر هو 258 مليار سنتيم تتوزع على خمسة أقسام– مصاريف الموظفين 40 م.س. ومخصصات السيادة 51م.س التجهيز 13 م.س والمعدات والنفقات المختلفة 150 م.س والقائمة المدنية مليارين من السنتيمات.
و بالعودة إلى الدستور الجديد نجد أن الفصل 45 لم ينص إلا على قائمة مدنية للملك ، مما يجعل الأقسام الأربعة الأخرى غير مبررة قانونا ،وهو ما لم يستطيع أي فريق برلماني إثارته ومناقشته داخل اللجنة و التي استغرق عرضها ومناقشتها 10 دقائق وبحضور 8 نواب فقط رغم الرقم الكبير المخصص لها.
هدا المبلغ الضخم لميزانية القصر يثير بعض الملاحظات :
1 مجموع ميزانية القصر هو 258 مليار سنتيم و هو مبلغ يفوق ميزانية اربع وزارات مهمة (العدل والحريات – وزارة الثقافة– وزارة التجهيز والنقل – وزارة الفلاحة والصيد البحري).
2- ميزانية القصر الملكي المغربي وفي مقارنة مع ميزانية بعض القصور الحاكمة تعادل مثلا ضعف ميزانية القصر الملكي الاسباني 28 مرة . و ضعف ميزانية القصر الرئاسي الفرنسي 25 مرة .
الأن وفقط عرفنا من أين تكتنز بطن الملك اللهم لا حسد اللهم زده وفقرنا
الزعيم يلهف على طول كما قال عادل إمام
