حسب جريدة “أخبار اليوم” في عددها ليوم غد الثلاثاء، فإن مناقشة ميزانية البلاط التي جرت اليوم الإثنين لم تستغرق سوى 12 دقيقة، وشهدت تدخلا وحيدا للبرلماني المثير للجدل “عبد العزيز أفتاتي” فيما قاطعها نواب حزب الاستقلال، بسبب موقفهم من محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
الجلسة أعطى انطلاقتها الوزير محمد الوفا، الذي اكتفى بتقديم أرقام هذه الميزانية، مشيرا إلى أن مخصصات السيادة تبلغ 517 مليونا و 164 ألف درهم، ومخصصات البلاط الملكي مليار و 899 ألفا و 587 ألف درهم، ثم قال الوفا للبرلمانيين “توجد أمامكم وثائق تضم هذه الميزانية بكل تفاصيلها، وكما هو معتاد فهذه ميزانية متعلقة بالسيادة الوطنية وتسيير القصر الملكي العامر”.
أفتاتي طالب – حسب نفس المصدر – بتقديم تفاصيل إضافية حول الميزانية وحضور الأطر المكلفة بتنفيذها إلى البرلمان، وتساءل عن دواعي بقاء ميزانية المجلس الملكي للشؤون الصحراوية رغم انتهاء صلاحياته، وهو ما رد عليه الوفا بالقول: إن الموظفين المذكورين حاضرون بالفعل، وإن المجلس الملكي للشؤون الصحراوية ما زال قائما”.
في باب الميزانيات دائما، أوردت “أخبار اليوم” في مكان آخر من نفس العدد، بعض تفاصيل الميزانية الخاصة بالجيش والدرك والمخابرات، قدمت لها بالقول: “لم يسلم الدفاع الوطني من المد التقشفي الذي يهيمن على ميزانية العام المقبل، حيث تراجع عدد المناصب المالية المخصصة لإدارة الدفاع الوطني من 3000 منصب في السنة الحالية، إلى 1800 منصب في العام المقبل، كما تراجعت قيمة الاعتمادات المالية المرصودة للحساب الخصوصي، المتعلق بشراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، وهو الحساب الخصوصي الأكبر في ميزانية المغرب، والموجه أساسا لتمويل صفقات التسلح والعقود المبرمة مع مصادره، من قرابة 47 مليار درهم في القانون المالي السابق، إلى أقل من 40 مليار درهم في مشروع الميزانية المقبلة، فيما تخصص أكثر من 5 ملايير درهم من ميزانية التسيير لتغطية نفقات المعدات واللوازم التي تحتاجها مختلف إدارات ومرافق القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي وما يتصل بهما.
ميزانية تسيير إدارة الدفاع الوطني تخصص 5 ملايير و 350 مليون درهم لباب ما يُسمى “المعدات والنفقات المختلفة” ومليار و 650 مليون درهم تخصص للإدارة العامة، فيما تتضمن الميزانية الخاصة بإدارة الدفاع الوطني حسابا خاصا بدعم مهام الإدارة العامة للدراسات والتوثيق (لادجيد) المعروفة بالمخابرات العسكرية أو الخارجية، ويُخصص لها أكثر من مليار درهم كنفقات للتسيير، مقابل أكثر من مليار وربع مليار درهم لتسيير الدرك الملكي، وبدورها تتطلب إدارة المستشفيات العسكرية 123 مليون درهم كنفقات تسيير.
