أفاد تقرير أمريكي جديد، أنه من المتوقع أن يرفع المغرب نفقات التسلح إلى 4.5 ملايير دولار بحلول سنة 2018.
التقرير الموسوم بعُنوان: "مستقبل الصناعة العسكرية المغربية.. جاذبية السوق، مناخ التنافسية والتوقعات في أفق 2018” كشف "أن ميزانية قطاع الدفاع في المغرب مقرر أن تستقر في حدود 3،8 مليار دولار سنة 2014 وسترتفع إلى 4،5 مليار دولار بحلول سنة 2018، وذلك اعتمادا على حساب معدل النمو السنوي التراكمي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 4،42 في المائة خلال فترة التوقع".
وبنى التقرير هذه التوقعات على مجموعة من المعطيات أبرزها وضع المغرب لخطط لتحديث قطاع الدفاع على امتداد السنوات القادمة، واحتمال السنوات القادمة، ثم احتمال رفع ميزانية الأمن الداخلي لمواجهة الخطر المتزايد لعمليات المتاجرة في البشر، وتهريب المخدرات، والتصدي لخظر الإرهاب داخليا وخارجيا، وتعزيز الأمن الحدودي سواء تعلق الأمر بالمواجهة البرية مع الجزائر أو البحرية مع إسبانيا".
و من المرتقب أن تشمل هذه الميزانية اقتناء مجموعة من الطائرات الحربية، والغواصات المتطورة، وسفنا لخفر السواحل وتجهيزات المراقبة والتتبع، مذكرة أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع، عبد اللطيف لوديي، كان قد كشف خلال مناقشة ميزانية الدفاع الوطني داخل لجنة الخارجية والدفاع بمجلس النواب، أن الميزانية المرصودة لهذا القطاع برسم 2014 لن تشهد أي ارتفاع مقارنة بالعام الماضي، وأن مخصصات القوات المسلحة الملكية ستظل في حدود 31،4 مليار درهم.
