أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقر بشرعية قيام وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالاقتطاع من أجور كتاب الضبط المضربين عن العمل.
القضاء الإداري برر قراره بحق رئيس الإدارة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السير العادي للعمل وكذا مبدأ الأجر مقابل العمل، وإن أكدت على كون الإضراب حق دستوري.
وجاء في نص الحكم : «طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل التي أقرّها الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته، ويعمل بها في العديد من الأنظمة القانونية المقارنة، اعتبارا لكون الأجر يؤدى مقابل قيام الموظف بالوظيفة المسندة إليه بصرف النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطه بالإدارة وفق ما يستشف من الفصلين 26 و42، من قانون الوظيفة العمومية، ما لم يكن المعني مستفيدا من رخصة قانونية وفق الحالات المقررة قانونا».
