أصدر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مشروع مرسوم يرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي المنعقد غدا الخميس، يطالب من خلاله مؤسسات الدولة بنشر حساباتها السنوية للعموم في الجريدة الرسمية.
مشروع المرسوم اعتبره رئيس الحكومة يأتي في إطار الحق في الوصول للمعلومة التي جاء بها الدستور الجديد، مؤكدا أن المؤسسات العمومية ملزمة بالنشر السنوي لحساباتها الاجتماعية مجمعة وكذلك وضعيتها خصوصا الحصيلة وحساب الموارد والتكاليف وجدولة الأرصدة.
ودعا المرسوم المذكور المؤسسات المعنية إلى نشر الحسابات السنوية سبعة أشهر على أبعد تقدير من تاريخ اختتام السنة المحاسبتية، مشددا في هذا الاتجاه على ضرورة توضيح ما إذا كانت هذه الحسابات مصادق عليها أو غير مصادق عليها من طرف الجهاز التداولي للمؤسسة.
