في فضيحة أمنية جديدة، تمكن مفتشون تابعون للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس السبت، من الإيقاع برجلي شرطة دراجين، ينتمون إلى المنطقة الإقليمية للأمن بسلا، متلبسين بالارتشاء والابتزاز.
وانطلقت وقائع القضية، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة بعدما تناهت إلى علم مسؤولي المفتشية العامة للأمن الوطني معلومات وأنباء عن عمليات ابتزاز يقوم بها رجال أمن دراجون، الأمر الذي استدعى منهم نصب كمين محكم للتحقق من صحة هذه المعلومات.
وقد تم انتداب مفتشين من المديرية المركزية إلى الكورنيش الشاطئي المحاذي لحي شماعو، والذي غالبا ما يعرف توافد السكارى والعشاق، الذين يستوقفون سياراتهم على امتداد الشريط الشاطئي لاحتساء الجعة أو لاختلاس بعض اللحظات الحميمية مع عشيقاتهم.
وقد توقف المفتشان في ذلك المكان بسيارة، وتظاهرا بأنهما يقومان بأعمال مخلة بالقانون، ولم تكد تمر بضع لحظات حتى توقف الشرطيان بدراجتيهما الناريتين، وطلبا من المفتشين مدهما بأوراق السيارة، وهددا بتقديمهما أمام وكيل الملك.
ولكي يتم إثبات حالة التلبس، أخبرا المفتشان الشرطيين بأنهما لا يتوفران على أي مبلغ مالي، لكنهما أبديا استعدادهما للانتقال إلى أقرب وكالة بنكية من أجل سحب مبلغ مالي من الشباك الأوتوماتيكي، ولم يجد الشرطيين أي حرج أو تخوف من مرافقتهما من الخلف إلى الوكالة البنكية.
وبعد السحب تسلم الشرطيين المبلغ المالي، ليبادر المفتشان إلى إشهار صفتيهما، ويصدرا تعليمات إلى فرقة أمنية سرية من أجل إلقاء القبض على الشرطيين.
وقد تم اقتياد الظنينين إلى مقر المنطقة الإقليمية وفتح لهما محضر في الموضوع، لينكرا التهمة المنسوبة إليهما، إلا أنهما كانا يحاولان بشكل يائس التهرب من التهمة. وبعد إشعار وكيل الملك، عبد الرحيم الزيدي، أمر بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، وتعميق البحث معهما. وقد قضى الشرطيين أول ليلة لهما في سجن الزاكي بسلا، في انتظار عرضهما على المحاكمة.
وحسب المعطيات فإن هناك الكثير من المتورطين في جرائم ابتزاز، يخضع لها السكارى بالكورنيش، وغالبا ما يركز بعض العاملين في سلك الشرطة على اقتناص بعض الميسورين المتورطين في الخيانة الزوجية مع عشيقاتهم قرب الشاطئ، حيث يخضعون للمساومة، ويجبرون على أداء مبالغ مالية ضخمة مقابل الإفراج عنهم في عين المكان.
