كشف قاض للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، حقيقة اتهام شاب من عائلة محترمة بالاغتصاب بالعنف.
ووفق ما أفادت به مصادر فإن المتهم كان على وشك الاعتقال، وذلك بعدما تقدمت فتاة واتهمته بالاغتصاب بالعنف، إلا أن اطلاع قاضي التحقيق على ملف القضية جعله يستشعر وجود تناقضات في أقوال المشتكية.
وبناء على سؤال لقاضي التحقيق، ذكرت المشتكية أنها لا تعرف الظنين، ولم يسبق لها أن التقت به، في حين أكد المتهم أنه يعرفها وكانت ترافقه من أجل ممارسة الجنس معه بمقابل مادي.
وعلم الموقع أن المتهم قدم ما يعتبره دليلا على مصداقية أقواله، مشيرا إلى أن المشتكية أحيت معه ليلة حمراء، واستعملت أحد هاتفيه المحمولين لإجراء اتصال هاتفي مع والدتها التي تقيم في إحدى مدن الجنوب.
وبعد إجراء خبرة كشفت اتصالات المغرب صحة أقوال المتهم، لتتم مواجهة المشتكية بهذه الحقيقة، لتنهار باكية، وتعترف بمحاولتها تلفيق التهمة إلى صديقها.
لكن بقي سؤال واحد غامض لدى قاضي التحقيق، وهو السبب الذي دفعها إلى تلفيق تهمة الاغتصاب إليه، وهو الجواب الذي حاول الجميع التهرب منه، ليبادر المتهم، ومن أجل ضمان براءة تامة، إلى التصريح، وهو في غاية الحرج، لقاضي التحقيق بأنه دأب على ممارسة الجنس معها، وكان يستعمل عازلا طبيا في كل مرة، إلا أنه وفي آخر ليلة له معها نسي إحضار العازل، واتفقا معا على أن يقذف خارجا، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، لتفاجأ المشتكية بأن المتهم لم يفي بوعده، وأنه قذف داخلها، فتخوفت من الحمل والفضيحة، ولم تجد من فكرة غير اتهامه بالاغتصاب.
وأمام هذه المعطيات، المعززة بالخبرة على المكالمات، تم الحكم بعدم الاختصاص ليحال الملف على المحكمة الابتدائية من أجل الخيانة الزوجية والفساد.
