وضع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، توصية بتعديل قانون المالية لسنة 2014 وتضمينه عفوا عن الأشخاص الذين قاموا بتهريب الأموال خارج التراب الوطني دون التصريح بها لدى مكتب الصرف.
و قال بوسعيد ليومية المساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، إن هذا التعديل الذي سيتم عرضه على مجلس المستشارين لمناقشته، سيتيح استرجاع مبالغ مهمة من الأموال التي تم تهريبها من المغرب، موضحا أنه سيكون بإمكان الأشخاص المعنيين إدخال أموالهم إلى المغرب مع أداء غرامة سيتم تحديدها بعد المصادقة على القرار.
