رفضت حكومة عبد الإله فرض ضريبة على الأثرياء للمرة الثانية على التوالي
بعدما كانت قد رفضت في العام الماضي فرض نفس الضريبة التي كانت المعارضة في مجلس المستشارين قد طالبت بفرضها على أثرياء المغرب.
الحكومة رفضت مقترح المعارضة مجددا هذه السنة ودفعت بالفصل 77 من الدستور في مواجهة فرض الضريبة على الثروة وقدمت تعليلا على أن فرض الضريبة على الاثرياء سيؤثر على الاستثمار داخل البلاد، كما أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى التملص الضريبي ويؤثر على منظومة الضريبة، مستشهدة بأمثلة عدد من البلدان فرضت ضريبة على الثروة ثم تراجعت عنها بعدما وجدت صعوبات في تطبيقها.
الحكومة رفضت مقترح المعارضة مجددا هذه السنة ودفعت بالفصل 77 من الدستور في مواجهة فرض الضريبة على الثروة وقدمت تعليلا على أن فرض الضريبة على الاثرياء سيؤثر على الاستثمار داخل البلاد، كما أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى التملص الضريبي ويؤثر على منظومة الضريبة، مستشهدة بأمثلة عدد من البلدان فرضت ضريبة على الثروة ثم تراجعت عنها بعدما وجدت صعوبات في تطبيقها.
