من المنتظر أن تفصح فرق المعارضة يوم الثلاثاء داخل لجنة العدل والتشريع عن مقترح مهم من شأنه تضييق الخناق على المصالح الاقتصادية والتجارية لوزراء حكومة بنكيران، وبحسب أحد التعديلات المشتركة التي قدمتها فرق حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري فقد تضمن بندا يقضي بإجبار الوزراء على التصريح بتضارب مصالحهم الخاصة مع أي قرار قد تتخذه الحكومة في مجال معين، حيث نص تعديل المعارضة على مسؤولية إخبار العضو المعني رئيس الحكومة فورا بذلك، لاتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا مراعاة للمصلحة العامة.
