أعلن رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس ترشحه لخوض الانتخابات
الرئاسية المقبلة المقررة في الجزائر في 17 أبريل/نيسان المقبل. وكان بن فليس قد شغل منصب رئاسة الحكومة بين عامي 2000 و2003 وخاض الانتخابات الرئاسية عام 2004 أمام عبد العزيز بن تفليقة وخسرها.
أعلن رئيس الحكومة الجزائري الأسبق علي بن فليس الأحد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/أبريل بعد عشر سنوات من انسحابه من الحياة السياسية إثر هزيمته في انتخابات 2004 أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال علي بن فليس امام الصحافيين وجمع من مسانديه "بشرف وتصميم وقناعة وتواضع واطمئنان نفس، قررت الترشح للانتخابت الرئاسية لعام 2014".
وأضاف "إني على كامل الاستعداد لأحداث التحولات التي تحتاجها الجزائر(...)بفضل خبرتي وتصميمي".
وأكد بن فليس أنه يريد "التعاون مع كل الجزائريين والجزائريات لنحقق معا مشروعا وبرنامجا طموحا وحيويا من أجل الجزائر".
وكان بن فليس ثاني رئيس حكومة(2000-2003) يعينه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ولايته الرئاسية الأولى، لكنه أعلن عن نيته في ان يصبح الحاكم الأول للبلاد وذلك بالترشح ضد بوتفليقة في 2004. وأصيب بن فليس (71 سنة) بإحباط كبير بعد إعلان نتائج الانتخابات ليس لأن الرئيس بوتفليقة فاز بها فقط وانما للنتيجية التي حققها والتي لم تتجاوز 6,4 بالمئة مقابل 85 بالمئة لبوتفليقة، ماجعله ينسحب من الساحة السياسية.
على بن فليس يعرض الخطوط العريضة لبرنامجه الرئاسي
وعرض علي بن فليس الخطوط العريضة لأولويات برنامجه الرئاسي المتمثلة بالإضافة إلى استقلال القضاء وفي التعليم والصحة وتوفير فرص العمل وضمان الحقوق والحريات.
وتحدث عن "خيبة أمل" الجزائريين لأن اقتصادهم لا يوفر "إلا القليل من مناصب العمل الدائمة".
وقال "إن المشروع الاقتصادي الذي أحمله (...) يضع العمل في صلب اهتماماته ويجعل المؤسسة الاقتصادية في جوهر خلق الثروة الوطنية والنمو الاقتصادي".
وأشار بن فليس، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، إلى انتشار الفساد والرشوة "التي عرفت في السنوات العشر الأخيرة مستويات لم تصل إليها قط منذ استقلال بلادنا" ما أعاق النمو الاقتصادي للبلد.
بن فليس ينتقد "الرشوة السياسية
وأوضح ان "المشكل لا يكمن في الرشوة الإدارية بل في الرشوة السياسية أيضا، أي تلك الرشوة التي تضمن اللا عقاب وتمس استقلال العدالة وتلحق الأذى بالمال العام".
وأشار بن فليس إلى مواصلة مشروع المصالحة الوطنية الذي وضعه بوتفليقة لإنهاء حرب أهلية دامت أكثر من عشر سنوات وأودت بحياة 200 ألف جزائري.
وحدد الرئيس بوتفليقة تاريخ 17 نيسان/ابريل لإجراء الانتخابات الرئاسية، لكنه لم يحدد حتى الآن موقفه من الترشح إليها رغم ترشيحه من قبل حزبه جبهة التحرير الوطني.
ولا يكفي بن فليس إعلان الترشح بل عليه جمع ستين ألف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية و 600 توقيع من المنتخبين في المجالس المحلية او البرلمان.
