اعتبرت كل من النقابة الديمقراطية للعدل، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، منع وزير العدل والحريات، لوقفة القضاة، التي كانت مقررة يوم السبت 08 فبراير بالرباط،”خطوة بالغة الخطورة لا تؤشر فقط على الإجهاز عن إمكانيات الحوار وضيق صدر من يفترض فيهم مباشرته لكن أساسا عن تدشين مرحلة جديدة من التراجعات الحقوقية والتضييق على حرية الرأي والتعبير السلمي ومصادرة هم الوطن لفائدة قراءات أنانية مغرقة في الذات واحتكار الرأي وعودة العقل الأمني لإخراس كل الأصوات الحرة الحالمة بإصلاح حقيقي. ومعها الحشد الأمني غير المبرر، من وإلى الطرق المؤدية إلى وزارة العدل.”الهيئتان القضائيتان، وفي بلاغ مشترك بينهما-توصلنا بنسخة منه- اعتبرتا المنع أيضا “إجهازا على حركية نادي قضاة المغرب، ممثل القضاة الوحيد، حسب البلاغ، وعلى مُضيه قُدما في سبيل المطالبة باستقلال فعلي للسلطة القضائية، وتوفير عناصر الإصلاح الممكنة لمنظومة العدالة بالمغرب، فضلا عن تدشينه لمرحلة جديدة من التراجعات في دعم الحقوق المدنية والسياسية.”
كما أكد بلاغ الهيئتين أن واقع قطاع العدالة وآفاق إصلاحها يقتضي اليوم وقفة لعقلاء هذا الوطن بكل ما تقتضيه الوطنية من جرأة ونكران ذات واستعداد للنقاش الهادئ المتحرر من كل قيود الانتماء غير الانتماء لهذا البلد وفق ما يساعد على رسم خارطة طريق واضحة المعالم على قاعدة توافقات كبرى منطلقها ومنتهاها الإصلاح الحقيقي المعبئ لعموم المتدخلين في العملية القضائية والخالق لجو الرضا والطمأنينة لدى عامة الشعب المغربي
