أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية اليوم الإثنين، تصدر ائتلاف "دولة القانون"
الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لنتائج الانتخابات البرلمانية بـفوزه بـ93 من إجمالي 328 مقعدا في البرلمان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المفوضية اليوم بالعاصمة بغداد، للإعلان عن نتائج الانتخابات التي جرت نهاية الشهر الماضي، حيث أعلن النتائج رئيس الدائرة الانتخابية بالمفوضية مقداد الشريفي.
وأضاف الشريفي أن قوى ائتلاف "دولة القانون" حصلت على 93 مقعدا نيابيا في عموم البلاد، توزعت بواقع 30 في بغداد و6 في محافظة واسط (وسط) ، و4 في ميسان (جنوب) و3 في ديالى (شرق) و5 في ديوانية (جنوب) و4 في مثنى (جنوب) و7 في كربلاء (جنوب غرب) و6 في النجف (جنوب غرب) و8 في ذي قار (جنوب)و12 في البصرة (جنوب) و7 في بابل (وسط) ومقعد واحد في محافظة صلاح الدين (شمال).
وبحسب الشريفي، جاء ائتلاف كتلة "الاحرار" العراقية، التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة االثانية بـ31 مقعدا، تلتها كتلة "المواطن" الشيعية، التابعة للمجلس المجلس الأعلى الاسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، بـ29 مقعدا.
وأجريت الانتخابات البرلمانية العراقية يوم 30 أبريل/ نيسان الماضي بمشاركة نحو 12 مليون عراقي وبنسبة مشاركة 60% في جميع المحافظات، بحسب أرقام المفوضية العليا للانتخابات.
وتنافس في الانتخابات العراقية نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية، منها 36 ائتلافا سياسيا و71 كياناً سياسياً، أبرزها دولة القانون، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي الـ328 مقعداً.
ويتطلب تشكيل الحكومة وتنصيب رئيس الوزراء، أن تحصل الكتلة أو الائتلاف الذي يرغب في ذلك، على تأييد 165 عضوا في البرلمان القادم من أصل 328 عضوا لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة والمضي بإجراءات تشكيل الحكومة.
وكان "ائتلاف دولة القانون" حصل في الانتخابات النيابية الماضية على 89 مقعدا وتطلب الأمر التحالف مع عدد من الكتل السياسية الأخرى ليشكل تحالفا انتخابيا يحظى بالأغلبية التي تمنحه حق تشكيل الحكومة وتنصيب رئيس الوزراء، وتعزز هذه النتائج فرص المالكي في رئاسة الحكومة للمرة الثالثة على التوالي.
وتوالى على رئاسة الحكومة العراقية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق العام 2003 إياد علاوي، وهو علماني، خلال الفترة بين 2004-2005، أعقبه إبراهيم الجعفري من المكون الشيعي لمدة عام واحد، فيما تولى نوري المالكي من المكون الشيعي أيضا رئاسة الحكومة لدورتين عمرهما ثماني سنوات امتدت من 2006-2014.
وتعد الانتخابات الماضية هي الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأمريكي من العراق نهاية العام 2011.
