الرباط – القدس العربي : باتت قضية الصحافي المغربي علي انوزلا بمثابة كرة ثلج ملتهبة، تلسع المغرب وتسيء لسمعته على الصعيد الدولي، وتقلص من كل ما ينجزه في ميدان الحريات وحقوق الانسان، دون ان يكون لدى المعنيين باستمرار بفتح الملف وارتفاع درجة حرارته، امكانية الشرح او التفسير، لابقائه مفتوحا.
والصحافي علي انوزلا، ناشر موقع لكم. كوم، من ابرز الصحافيين المغاربة، اعتقل في ايلول/ سبتمبر 2013 على خلفية نشر الموقع خبرا عن شريط لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي يحرض على التمرد ضد النظام الملكي في البلاد، مع نشر رابط الفيديو نشرته صحيفة (البايس) الاسبانية، رغم ان صيغة الخبر وجوهره تدين الارهاب.
لكن صناع القرار بالمغرب اعتقلوا انوزلا وقدموه للقضاء وفق القانون الجنائي ومكافحة الارهاب ووجهوا له تهم الدعم المباشر للارهاب والدعوة له، وهي تهم تذهب عقوبتها، في حال ادانته، الى 20 عاما سجنا، الا ان قناعة سادت ان اعتقال انوزلا جاء على خلفية اخرى وتصفية حسابات لشجاعته وحدة انتقاداته لمؤسسات الدولة وتدبيرها لشأن البلاد وقضاياها.
الاعتقال، الى جانب الاستغراب، اثار استنكارا واسعا في الاوساط السياسية والحقوقية والصحافية مغربيا ودوليا، وخصصت له وزارة الخارجية الامريكية بيانا، دعت فيه الى اطلاق سراح انوزلا، لكن السلطات تمسكت باعتقاله ثم افرجت عنه في تشرين الاول/ اكتوبر 2013 وقررت متابعته، بحالة سراح، بنفس التهم، وكلما اقترب موعد جلسة لمحاكمته، تذكر عالم السياسة والصحافة وحقوق الانسان، ظلما يقول انه يقع على الصحافي، ويطالب باغلاق الملف.
وكان مقررا ان تعقد محكمة الاستئناف بالرباط المتخصصة بملفات الارهاب، اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر بالملف الا ان الجلسة أرجئت الى موعد لم يحدد بسبب غياب قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف في مهمة، وهذا التأجيل محطة جديدة في سلسلة تأجيلات محاكمة مدير موقع لكم، حيث سبق لنفس المحكمة أن قررت في 17 شهر شباط/ فبراير الماضي تأجيل النظر في قضيته، الشيء الذي أثار حفيظة المتضامنين مع أنوزلا حيث اعتبروه ‘تسويفا وإطالة وتمطيطا غير مبرر’.
وطالبت هيئات ومؤسسات حقوقية ومدنية عربية من السلطات المغربية باسقاط التهم المنسوبة لعلي أنوزلا واعتبرتها تهما تعسفية.
وناشدت المؤسسات الحقوقية والمدنية، في بلاغ يحمل توقيعاتهم، الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات برفع الحجب عن الموقع الإعلامي، بعدما رفضت ذلك فيما سبق رغم طلب صاحبه بذلك، علما انه هو نفسه من طلب حجبه خلال سير القضية. وعللت الوكالة رفضها بضرورة إصدار أمر قضائي بإعادة البث رغم أن القضاء لم يصدر أي قرار بالحجب وكان من المقرر ان تنظم لجنة دعم أنوزلا والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة تضامنية أمام ملحقية المحكمة في وقت المتابعة القضائية عند قاضي التحقيق.
وقال محمد العوني رئيس جمعية حريات الإعلام والتعبير’حاتم’ انه في كل مناسبة تجمعهم مع السلطات أو الجهات الحكومية يجدد النداء حول وقف متابعة الصحافي ويندد، بإصدار وزارة الاتصال ووزارة العدل لبيانها المشترك حول اعتقال علي أنوزلا ونقل موقع اليوم 24 عن العوني ان المسألة تعد توجيها للقضاء ضد صحافي، وتدخلا في القانون، كما اعتبره ضربا في حرية الصحافة.
وأضاف العوني ‘الاستمرار في متابعة صحافي بقانون الإرهاب، ما هو إلا إساءة لصورة المغرب دوليا وسببا في تراجعه في سلم الحريات، وهذا ما تغفله الحكومة وتراه حيفا في حق المغرب و عدم دراية المنظمات الحقوقية العالمية بالطبيعة المغربية’.
وطالبت جريدة ‘واشنطن بوست” الأمريكية الواسعة الانتشار السلطات المغربية بـاسقاط التهم ‘السخيفة’ عن الصحافي علي أنوزلا وذلك في افتتاحية خصصتها لموضوع انوزلا وقالت ان المملكة المغربية ‘أمام فرصة هذا الأسبوع لتأخذ الانعطاف الصائب أو الخاطئ’ واصفة ‘الخيار الصائب’ بكونه الأكثر صعوبة، لكنه سيكون ‘مربحا جدا على الأمد البعيد’ حيث قالت انه على المغرب أن ‘يفعل الشيء الصحيح بإسقاط المتابعات في حق علي أنوزلا، واحد من أبرز الصحافيين المغاربة، الذي وجهت إليه هذه التهم فقط لتخويفه ولإسكات وسائل الإعلام’.
وعادت الصحيفة، وهي من أكبر وأعرق الجرائد الأمريكية وأكثرها تأثيرا، في افتتاحيتها التي تكتبها وتوقعها هيئة التحرير كاملة بعد نقاشات في تقليد قديم للصحيفة، إلى أصل متابعة علي أنوزلا، وقالت ان أنوزلا لم يقم ببث الشريط بطريقة مباشرة مطالبة بإسقاط التهم عنه.
وقال موقع الف بوست ان الافتتاحية سابقة في تاريخ التغطية الأمريكية حول المغرب لأنها تخصص افتتاحية للمرة الثانية في ظرف شهور فقط للمغرب ولموضوع واحد وهو حرية التعبير. وتأتي هذه الافتتاحية لتلقي الضوء على محن حرية التعبير في المغرب وفشل المغرب في تحسين صورته رغم إنفاقه أموالا طائلة في لوبيات الضغط السياسة والإعلامية الأمريكية.
واشار نفس االمصدر الى افتتاحية خصصتها يوم 2 تشرين الاول/ أكتوبر الماضي اعتبرت اعتقال علي أنوزلا تعسفيا وطالبت المغرب يتصحيح الخطئ، وتعود اليوم الى مطالبة السلطات بتصحيح هذا الاعتداء على أنوزلا.
وجاء في مقدمة الافتتاحية النارية للواشنطن بوست ‘يشكل هذا الأسبوع فرصة للمملكة المغربية لتختار الطريق الصحيح من الخاطيء. والاختيار الصحيح صعب ولكنه سيعود بربح كبير على المدى البعيد.. على المغرب أن يقوم بالأمر الصحيح ويسقط اتهاماته ضد علي أنوزلا، الذي يعتبر ضمن الصحافيين ذوي المصداقية في البلد. وهي اتهامات هدفها إخافته وإسكات صوته الإعلامي’.
وقالت الافتتاحية أن انوزلا بنشره خبر ورابط الشريط قام بعمل صحافي محترف حين علق على الخبر ولم ينشر الفيديو بطريقة مباشرة بل عبر جريدة (الباييس).
ووصفت الافتتاحية التهم بأنها عبثية و سخيفة ضد صحافي طالما تعرض للملاحقات من طرف السلطة، وبذلك فإن الملكية تبين أنها خائفة حين تابعته بدل أن تشكره على إظهاره للفيديو ومخاطر الإرهاب. وجاء في الافتتاحية ‘إن متابعة أنوزلا تبين أن الملك يفتقد الإرداة في الاستمرار في طريق الديمقراطية والحرية بعد الربيع العربي. وعلي أنوزلا طالب بتحرير الإعلام وضمان استقلاليته وووضعه في السجن ليس خطوة في الاتجاه المذكور. وقالت ‘من الواضح أن الملكية حين تخاف الصحافة ستضع نفسها في موقع المساءلة عن دورها وهو ما يخاف منه كل الدكتاتوريين في العالم. يخافون من صحافة حرة لأنها ستناقش شرعيتهم فميا بعد. و بالتأكيد فإن صحافة حرة يعني أنها ستصبح مستقلة وسيصعب توقع اتجاهاتها ولكن خنقها لن يزيد إلا في الضغط حول سؤال الشرعية’.
وتمنت الصحيفة ‘من الدولة المغربية أن تسقط اتهاماتها وتركز بدل ذلك على ضمان حريات الصحافة والمجتمع المدني. هذا هو الأمر الصحيح الذي يجب فعله’.
والصحافي علي انوزلا، ناشر موقع لكم. كوم، من ابرز الصحافيين المغاربة، اعتقل في ايلول/ سبتمبر 2013 على خلفية نشر الموقع خبرا عن شريط لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي يحرض على التمرد ضد النظام الملكي في البلاد، مع نشر رابط الفيديو نشرته صحيفة (البايس) الاسبانية، رغم ان صيغة الخبر وجوهره تدين الارهاب.
لكن صناع القرار بالمغرب اعتقلوا انوزلا وقدموه للقضاء وفق القانون الجنائي ومكافحة الارهاب ووجهوا له تهم الدعم المباشر للارهاب والدعوة له، وهي تهم تذهب عقوبتها، في حال ادانته، الى 20 عاما سجنا، الا ان قناعة سادت ان اعتقال انوزلا جاء على خلفية اخرى وتصفية حسابات لشجاعته وحدة انتقاداته لمؤسسات الدولة وتدبيرها لشأن البلاد وقضاياها.
الاعتقال، الى جانب الاستغراب، اثار استنكارا واسعا في الاوساط السياسية والحقوقية والصحافية مغربيا ودوليا، وخصصت له وزارة الخارجية الامريكية بيانا، دعت فيه الى اطلاق سراح انوزلا، لكن السلطات تمسكت باعتقاله ثم افرجت عنه في تشرين الاول/ اكتوبر 2013 وقررت متابعته، بحالة سراح، بنفس التهم، وكلما اقترب موعد جلسة لمحاكمته، تذكر عالم السياسة والصحافة وحقوق الانسان، ظلما يقول انه يقع على الصحافي، ويطالب باغلاق الملف.
وكان مقررا ان تعقد محكمة الاستئناف بالرباط المتخصصة بملفات الارهاب، اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر بالملف الا ان الجلسة أرجئت الى موعد لم يحدد بسبب غياب قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف في مهمة، وهذا التأجيل محطة جديدة في سلسلة تأجيلات محاكمة مدير موقع لكم، حيث سبق لنفس المحكمة أن قررت في 17 شهر شباط/ فبراير الماضي تأجيل النظر في قضيته، الشيء الذي أثار حفيظة المتضامنين مع أنوزلا حيث اعتبروه ‘تسويفا وإطالة وتمطيطا غير مبرر’.
وطالبت هيئات ومؤسسات حقوقية ومدنية عربية من السلطات المغربية باسقاط التهم المنسوبة لعلي أنوزلا واعتبرتها تهما تعسفية.
وناشدت المؤسسات الحقوقية والمدنية، في بلاغ يحمل توقيعاتهم، الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات برفع الحجب عن الموقع الإعلامي، بعدما رفضت ذلك فيما سبق رغم طلب صاحبه بذلك، علما انه هو نفسه من طلب حجبه خلال سير القضية. وعللت الوكالة رفضها بضرورة إصدار أمر قضائي بإعادة البث رغم أن القضاء لم يصدر أي قرار بالحجب وكان من المقرر ان تنظم لجنة دعم أنوزلا والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة تضامنية أمام ملحقية المحكمة في وقت المتابعة القضائية عند قاضي التحقيق.
وقال محمد العوني رئيس جمعية حريات الإعلام والتعبير’حاتم’ انه في كل مناسبة تجمعهم مع السلطات أو الجهات الحكومية يجدد النداء حول وقف متابعة الصحافي ويندد، بإصدار وزارة الاتصال ووزارة العدل لبيانها المشترك حول اعتقال علي أنوزلا ونقل موقع اليوم 24 عن العوني ان المسألة تعد توجيها للقضاء ضد صحافي، وتدخلا في القانون، كما اعتبره ضربا في حرية الصحافة.
وأضاف العوني ‘الاستمرار في متابعة صحافي بقانون الإرهاب، ما هو إلا إساءة لصورة المغرب دوليا وسببا في تراجعه في سلم الحريات، وهذا ما تغفله الحكومة وتراه حيفا في حق المغرب و عدم دراية المنظمات الحقوقية العالمية بالطبيعة المغربية’.
وطالبت جريدة ‘واشنطن بوست” الأمريكية الواسعة الانتشار السلطات المغربية بـاسقاط التهم ‘السخيفة’ عن الصحافي علي أنوزلا وذلك في افتتاحية خصصتها لموضوع انوزلا وقالت ان المملكة المغربية ‘أمام فرصة هذا الأسبوع لتأخذ الانعطاف الصائب أو الخاطئ’ واصفة ‘الخيار الصائب’ بكونه الأكثر صعوبة، لكنه سيكون ‘مربحا جدا على الأمد البعيد’ حيث قالت انه على المغرب أن ‘يفعل الشيء الصحيح بإسقاط المتابعات في حق علي أنوزلا، واحد من أبرز الصحافيين المغاربة، الذي وجهت إليه هذه التهم فقط لتخويفه ولإسكات وسائل الإعلام’.
وعادت الصحيفة، وهي من أكبر وأعرق الجرائد الأمريكية وأكثرها تأثيرا، في افتتاحيتها التي تكتبها وتوقعها هيئة التحرير كاملة بعد نقاشات في تقليد قديم للصحيفة، إلى أصل متابعة علي أنوزلا، وقالت ان أنوزلا لم يقم ببث الشريط بطريقة مباشرة مطالبة بإسقاط التهم عنه.
وقال موقع الف بوست ان الافتتاحية سابقة في تاريخ التغطية الأمريكية حول المغرب لأنها تخصص افتتاحية للمرة الثانية في ظرف شهور فقط للمغرب ولموضوع واحد وهو حرية التعبير. وتأتي هذه الافتتاحية لتلقي الضوء على محن حرية التعبير في المغرب وفشل المغرب في تحسين صورته رغم إنفاقه أموالا طائلة في لوبيات الضغط السياسة والإعلامية الأمريكية.
واشار نفس االمصدر الى افتتاحية خصصتها يوم 2 تشرين الاول/ أكتوبر الماضي اعتبرت اعتقال علي أنوزلا تعسفيا وطالبت المغرب يتصحيح الخطئ، وتعود اليوم الى مطالبة السلطات بتصحيح هذا الاعتداء على أنوزلا.
وجاء في مقدمة الافتتاحية النارية للواشنطن بوست ‘يشكل هذا الأسبوع فرصة للمملكة المغربية لتختار الطريق الصحيح من الخاطيء. والاختيار الصحيح صعب ولكنه سيعود بربح كبير على المدى البعيد.. على المغرب أن يقوم بالأمر الصحيح ويسقط اتهاماته ضد علي أنوزلا، الذي يعتبر ضمن الصحافيين ذوي المصداقية في البلد. وهي اتهامات هدفها إخافته وإسكات صوته الإعلامي’.
وقالت الافتتاحية أن انوزلا بنشره خبر ورابط الشريط قام بعمل صحافي محترف حين علق على الخبر ولم ينشر الفيديو بطريقة مباشرة بل عبر جريدة (الباييس).
ووصفت الافتتاحية التهم بأنها عبثية و سخيفة ضد صحافي طالما تعرض للملاحقات من طرف السلطة، وبذلك فإن الملكية تبين أنها خائفة حين تابعته بدل أن تشكره على إظهاره للفيديو ومخاطر الإرهاب. وجاء في الافتتاحية ‘إن متابعة أنوزلا تبين أن الملك يفتقد الإرداة في الاستمرار في طريق الديمقراطية والحرية بعد الربيع العربي. وعلي أنوزلا طالب بتحرير الإعلام وضمان استقلاليته وووضعه في السجن ليس خطوة في الاتجاه المذكور. وقالت ‘من الواضح أن الملكية حين تخاف الصحافة ستضع نفسها في موقع المساءلة عن دورها وهو ما يخاف منه كل الدكتاتوريين في العالم. يخافون من صحافة حرة لأنها ستناقش شرعيتهم فميا بعد. و بالتأكيد فإن صحافة حرة يعني أنها ستصبح مستقلة وسيصعب توقع اتجاهاتها ولكن خنقها لن يزيد إلا في الضغط حول سؤال الشرعية’.
وتمنت الصحيفة ‘من الدولة المغربية أن تسقط اتهاماتها وتركز بدل ذلك على ضمان حريات الصحافة والمجتمع المدني. هذا هو الأمر الصحيح الذي يجب فعله’.
