تم يوم الأربعاء 23/10/2013 بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء عقد جلسة محاكمة المتهمين في فضيحة إفلوسي المشروع المندرج في إطار التشغيل الذاتي والذي خلف مآسي اجتماعية لفئة عريضة من الشباب المغربي، حيث ترافعت هيئة دفاع ضحايا إفلوسي المطالبين بالحق المدني والمتمثلة في الأساتذة : محمد طارق السباعي وادريس وعلي والمعطي الغالي.
حيث تطرق الدفاع للمعاناة النفسية والاجتماعية التي خلفها هذا المشروع الحكومي للضحايا وأسرهم مشيرا إلى محطاتهم النضالية والتي من خلالها تم الحصول على عدة محاضر وتضمينات من الأطراف المتدخلة في هذا المشروع والتي لم تلتزم بها الدولة المغربية لحد لساعة.
كما تطرق الدفاع للاعتقالات التي شملت بعض المناضلين بتهم كيدية وملفقة من وزارة التشغيل لأجل ردعهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة وتساءل عن مصير الشكاية الموجهة من طرف وزارة التشغيل إلى النيابة العامة بخصوص تكوين عصابة إجرامية وأشار الدفاع إلى مسؤولية كل من كريم بوقاع رئيس مجلس الإدارة وعبد الكريم رحال السلامي رئيس مجلس الرقابة وكذا محمد العراقي، وطالب من رئيس الجلسة معاقبة هؤلاء الأشخاص على ما سببوه لهؤلاء الضحايا من معاناة جسيمة كما أكد على ضرورة تعويض الضحايا تضامناً بمبلغ لا يقل عن مليون درهم للفرد الواحد.. وقد أيدت النيابة العامة ما جاء في مرافعة هيئة دفاع إفلوسي وأكدت أن التهمة ثابتة بجلاء في حق المتهمين، وأكدت جسامة المعاناة التي لحقت الضحايا مشيراً إلى أنه يكفي مشاهدة صفحة وكلاء إفلوسي على الفايسبوك واليوتوب للوقوف على حجم المآسي التي لحقت بالضحايا.
ومن المعلوم أن هذا الملف نوقش من طرف هيئة الحكم لأكثر من 15 جلسة. وستستأنف يوم الجمعة 25/10/2013 للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين. غير أن السؤال المطروح هنا والموجه إلى رئيس الحكومة،فهو ما هو مصير ضحايا إفلوسي؟ وهل يمكن نجاح برنامج التشغيل الذاتي الذي تراهن عليه الحكومة لحل معضلة البطالة بدون حل لمشكل إفلوسي وغيره من المشاريع؟
