هل سيكون مشروع قانون المالية لسنة 2014 الأكثر تعرضا للانتقاد في تاريخ القوانين المالية بالمغرب؟ هكذا تساءلت جريدة “الأحداث المغربية” في عددها ليوم غد الأربعاء لتجيب ببعض المعطيات..
“مصادر عليمة داخل مجلس النواب قالت إن فرق المعارضة ستُطالب الحكومة بإعداد مجموعة كبيرة من الوثائق الملحقة بقانون مالية السنة القادمة، في المقابل أفادت نفس المصادر أن فرق المعارضة هيأت 76 وثيقة مضادة لمشروع قانون المالية الطي وصفته غير الذي وصفته غير ما مرة بالمفكك والمنحل.
الفريق الاستقلالي بمجلس النواب – تتابع نفس الجريدة – ووفق وثيقة توصلت بها “الأحداث المغربية” سيكون أكبر فريق سيحرج وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أولا بعدد الوثائق المصاحبة لمشروع قانون مالية العام القادم، وثانيا على مستوى التنسيق بين مكونات المعارضة لتهيىء وثائق مضادة للمشروع، ووفق نفس الوثيقة، فالفريق الاستقلالي سيطالب بتحيين المعطيات المتعلقة بإنجاز ميزانية 2013 إلى حدود شتنبر من نفس السنة، مع تقديم تقديرات الاختتام، وورقة توضيحية لفرضيات مشروع قانون المالية، وكيفية احتساب وتمويل العجز المرتقب لسنة 2014 مع إبراز معطيات هذا العجز بالنسبة لمعطيات هذا العجز برسم سنة 2013 ونسبة تمويله من القروض الخارجية…”.
هذا عن جزء من “الامتحان” المالي الذي يُعده جزء من المعارضة البرلمانية لحكومة بنكيران الثانية. فماذا يوجد في عدة الشق السياسي؟
حسب جريدة “الأحداث المغربية” وفي مكان آخر من نفس العدد فإن الاستقلاليين والاتحاديين، وتحديدا حميد شباط وإدريس لشكَر، بصدد الإعداد للإعلان عن خطتيهما لمواجهة الحكومة.
حسب نفس المصدر، فإن الحزبين المذكورين، بصدد صياغة أرضية مشتركة للعمل المستقبلي، سيتم الإعلان عن خطوطها العريضة في ندوة صحفية. لأن حكومة بنكيران – وفق مصدر استقلالي نقلت عنه الأحداث قوله – “فشلت في تنزيل الدستور، وفي تقديم حلول ناجعة لمواجهة الأزمة الإقتصادية والاجتماعية التي تاني منها البلاد”.
حزبا الاتحاد والاستقلال سيبدءان تنسيقهما لمواجهة حكومة بنكيران ب “المؤسسة البرلمانية حيث سيتم توحيد المواقف والرؤى على مستوى الفرق النيابية سواء في الغرفة الأولى أو الثانية.
مصدر الأحداث المغربية الاستقلالي ذهب إلى حد القول أن شباط ولشكَر تحدوهما رغبة “بعث الكتلة الديموقراطية من جديد” لمواجهة حكومة عبد الإله بنكيران.
