كتب المؤرخ "موليراس" سنوات قبل الدخول الاستعماري إلى المغرب عن وجود نبتة الكيف في عدد من مناطق الشمال المغربي.
واختار المستعمر الفرنسي، بعد التوقيع على الحماية في 1912 أن يخضع زراعة "القنب الهندي"، التي كانت تنشر في جل المناطق الريفية، للضبط والتقنين منذ سنة 1926، وذلك بهدف إرضاء القبائل الريفية، المشهورة بمقاومتها الشرسة، للاستعمارين الاسباني والفرنسي، واتقاء شرها. بالإضافة إلى إدراك السلطات الاستعمارية لوعورة مناطقها، وشح مواردها الاقتصادية.
وابتداء من هذا التاريخ، راحت الدولة الفرنسية، تستخلص الضرائب على منتوج "الذهب الأخضر"، لتتوقف عن ذلك سنة 1954 ، بعد أن قررت منع زراعته رسميا.
وفي عهد الاستقلال، صدر ظهير 19 يناير 1979 رقم 246-69-1، والذي منح امتياز احتكار استغلال " الشركة المغربية للكيف والتبغ"، وهي التي كانت تراقب الإنتاج في عهد الاستعمار. وهو ما ترتب عنه الخلط حول قانونية زراعة الكيف في المنطقة الريفية، وبالتالي اتساع المساحات المختصة لزراعته.
أما سكان منطقة كتامة الشهيرة بزراعتها لهذه النبتة السحرية، فيتحدثون على أنهم حصلوا على وثيقة رسمية موقعة من لدن"الجنرال فرانكو" إبان الاستعمار الإسباني للمنطقة، تخول لهم زراعة "الكيف"، قبل أن يوقع خليفة السلطان بمنطقة الشمال مولاي الحسن بن المهدي في 1934 على وثيقة مماثلة. تلاها بعد ذلك ظهير شريف وقعه السلطان محمد الخامس، الذي أباح بموجبه لأهل كتامة زراعة "الكيف"، نظرا لقساوة الطبيعة، ومناخ المنطقة، التي لا تصلح لغير هذه الزراعة".
فهل يمكن أن نعتبر ما قاله الحسن الثاني في 1989 مرجعا بشأن الكيف المغربي، وسيرا على نهج والده محمد الخامس حينما تحدث في حوار مع الإذاعة والتلفزيون الإسباني ليؤكد على أن "المخدرات التي تأتي من المغرب، ليست أولا خطيرة المفعول، وثانيا ليست محرمة، إلى حد أنه يجري الحديث في المنظمة العالمية للصحة، قصد السماح بتداول هذا النوع في بعض الدول". وبعد الاستشهاد بالنموذج الهولندي، أعاد الكرة إلى مرمى الاتحاد الأوربي بقوله "لا ينبغي معاقبة المنتج، بل المستهلك".
أما وزير الداخلية في حكومة بنكيران الأولى امحند العنصر، فقد تحدث عن المخدرات بلغة الأرقام ليقول "إنه خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2012، جرى حجز 127 طنا من مخدر الشيرا، و117 طنا من الكيف". وأشار إلى أن مساحات زراعة القنب الهندي، تقلصت بحوالي 60 في المائة مقارنة مع سنة 2003 .
