مقترح القانون المذكور أثار جدلا واسعا في فرنسا، حيث تدوالته الأوساط الاجتماعية والسياسية والقانونية والحقوقية.. وانقسم بشأنه الفرقاء، بين مؤيد ومعارض، ليرسو أمام أنظار نواب الجمعية الفرنسية ويتبناه النواب بالأغلبية.
وفي بعض حيثيات مقترح القانون المذكور إنزال غرامة مالية على زبون الدعارة تبلغ 1500 أورو.
ويُذكر أن مقترح القانون المذكور تقف وراءه وزيرة “حقوق المرأة” والناطقة باسم الحكومة الفرنسية “نجاة بلقاسم” المغربية الأصل، التي وجدت نفسها ومقترحها، في خضم جدل واسع انقسم بشأنه الفرنسيون، وجلب لها عداءات وصلت إلى حد وصفها ب “وزيرة الدعارة” ودفع بعض مكونات المعارضة الفرنسية إلى القول أن قانوني “تجريم زبناء الدعارة” و “الزواج للجميع” ما هما سوى مُحاولة من الحكومة الفرنسية لزرع فتائل نقاش صاخب، حول موضوعيين اجتماعيين، لصرف النظر عن جوانب الأزمة الاقتصادية والسياسية في فرنسا.
ومستجد تبني مقترح قانون معاقبة زبناء الدعارة، كفيل بإثارة الشوط الثاني من النقاش حوله، سيما من جوانبه الحقوقية، لأن التشريعات الفرنسية تسمح ب “نشاط” سوق الدعارة وتقننه.
