ظهرت فى الاسواق و البنوك اموال جديدة من فئة 200 جنيه مطبوع عليها
توقيع هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة الرئيس المصري السابق محمد مرسي على ترشيحه وذلك عقب تقديم فاروق العقدة استقالته من منصبه و تظهر بأرقام متتابعة دليل على أنها طبعت جديدة، وذلك بعد أن أصدرت حكومة الانقلاب قرارًا بطباعة 22 مليار جنيه لدفع الرواتب و يصف خبراء اقتصاديون ذلك بالكارثة الاقتصادية بكل المقاييس؛ فسوف تتسبب في أزمات متصاعدة تدفع ثمنها الأسر المصرية بشكل مباشر حيث انها ستؤدي لارتفاع معدلات التضخم والأسعار والفقر والبطالة، وانخفاض قيمة العملة وقوتها الشرائية، معتبرين ذلك مؤشرا على عجز حكومة الانقلاب عن توفير المرتبات وسد عجز الموازنة .
