في خطوة غير مسبوقة كشفت مصادر متطابقة أن رئيس الحكومة قرر إلغاء أكثر من 1600 منصب مالي كانت تخصص في السابق لتعويض الموظفين المتوفين أو المطرودين من الوظيفة العمومية.
و قالت مصادر يومية النهار المغربية التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم ، أن مشروع قانون مالية 2014 لا يتضمن أي إشارة إلى هذا الباب، مما يؤشر على أن رئاسة الحكومة قررت إلغاءها بشكل نهائي.
و كانت مشاريع القوانين السابقة تخصص عددا من المناصب المالية لتعويض المتوفين والمطرودين، وهي الوظائف التي تقدر بحوالي 2000 منصب مالي سنويا، موضحة أن جل الحكومات كانت تستغل هذه الوظائف لخلق مزيد من مناصب الشغل.
