جمال العبيد
(أخبركم) العديد من الأساتذة والأستاذات الذين نجحوا في المباريات الكتابية لمهن التربية والتكوين، يوجدون هذه الأيام في حالة نفسية قابلة للإنفجار في أي لحظة، والسبب هو رفض وزارة التربية والتعليم، على لسان مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الترخيص لهم باجتياز الإختبارات الشفوية لمراكز التربية والتكوين.
الغريب في الأمر أن الوزارة لم تكلف نفسها لحد الآن عناء كتابة أي بلاغ، ترفض فيه طلبات الترخيص التي تقدم بها المعنيون إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكأن هؤلاء الأساتذة، في نظر وزير التعليم، موظفون في وزارة أخرى غير وزارة التربية الوطنية.
من المستبعد جدا أن تلجأ الوزارة إلى هذا السلوك الحضاري لأنه ببساطة سيضعها في تناقض تام مع العديد من الشعارات التي ترفعها، ومن ضمنها تأهيل رجال ونساء التعليم وجعلهم قادرين على الإرتقاء في حياتهم المهنية. فالعديد من الأساتذة الناجحين في المباريات الكتابية، مرتبين في السلم التاسع أو “الزنزانة 9″ كما يُلقب في الأوساط المعنية، والوسيلة الوحيدة في نظرهم للخروج من “الزنزانة” والإنتقال إلى السلم العاشر هو اجتياز مباريات مراكز التكوين.
فبعد أن سهروا الليالي من أجل الإستعداد لتلك المباريات، هاهم يجدون أنفسهم ممنوعين بدون أي دليل مكتوب، أو مبرارت مقنعة، من اجتياز الإختبارات الشفوية.
العشرات منهم قرروا خوض وقفات واعتصامات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لكن بدون جدوى، والجواب الوحيد الذي واجههم به المسؤولون في الأكاديمية، هو أن مسألة التراخيص لا تدخل ضمن اختصاصات الأكاديمية، وإنما هي اختصاص وزاري بامتياز، يعني “شي كيرمي الكرة لشي”.
الثامن من هذا الشهر (يعني يومه الجمعة) هو آخر أجل حددته مراكز التربية والتكوين لإستلام ملفات المترشحين، للإختبارات الشفوية، وهذا يعني أنه حتى إذا “تراجع الحال” مع السيد الوزير وأجاز لهم المشاركة في الإختبارات النهائية، فإن ذلك سيكون “روطار”.
إنها ممارسة ليست غريبة طبعا على وزارة التعليم، وخير مثال على ذلك هو أنها لم ترخص لموظفيها بمتابعة الدراسة حتى “مول لمليح باع وراح”. فما العمل في آخر المطاف بالنسبة لضحايا المنع الوزاري، من الولوج إلى مراكز التربية والتكوين؟
الحل الوحيد، في نظري، هو الضغط على الوزارة من أجل أن تمدهم بجواب مكتوب تذكر فيه بصريح العبارة قرارها القاضي بمنعهم من المشاركة في اجتياز “شفوي” مهن التربية والتكوين. وبعد ذلك، “راه عطا الله مايدار بهاد” القرار الوزاري المكتوب، وليس آخرها طبعا رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية. أما السكوت عن هذا الأمر وعدم متابعته حتى النهاية، فلن يغير من واقع المنع أي شيء، سواء حاليا أو مستقبليا.
