كما كان منتظرا، صادق البرلمان الأوروبي على تقرير سلبي للغاية لمصالح المغرب باعتباره الصحراء أراض يجب أن تخضع “لتصفية الاستعمار وتقرير المصير” ومطالبة الرباط بالإفراج عن معتقلي أكديم إيزيك والتنصيص على مراقبة الأمم المتحدة عبر المينورسو لحقوق الإنسان في الصحراء. التقرير يحمل دلالات خطيرة من مؤشراتها تأثير الصحراء المتصاعد على الاتفاقيات المغربية-الأوروبية. وفي الوقت ذاته، يؤكد ضعف الحضور المغربي في صناعة القرار الأوروبي رغم اتفاقية الشراكة المتقدمة.
وصادق البرلمان على التقرير أمس الثلاثاء بعدما كانت قد صادقت عليه لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان في نهاية الشهر الماضي. التقرير أنجزه النائب البريطاني تشارلز تانوك حول الوضع الحقوقي في الصحراء ومنطقة الساحل.
وشجب التقرير تصرفات المغرب على مستويات متعددة منها، ما يعتبره اعتداء على النساء في الصحراء، وعلى بعض الشباب ورميهم في مناطق خالية من الصحراء، والمحاكمات التي اعتبرها غير عادلة ضد نشطاء المجتمع السياسي والمدني في الصحراء. كما أبرز ما اعتبره مقعا مسلطا على الصحراويين الذين يتظاهرون ويمارسون حقهم في التعبير عن آرائهم.
ودائما في إطار الشجب، أكد التقرير على ضرورة الإفراج عن معتقلي مخيم أكديم أزيك الذين صدرت في حقهم أحكام خلال هذه السنة بتهمة قتل أفراد من قوات الأمن في أحداث المخيم الشهير في نوفمبر 2010.
وطالب النواب من منظمة الأمم المتحدة تعزيز مهام المينورسو “لإدماج البعد الحقوقي ضمن مهام هذه القوات أو إنشاء آليات جديدة لحقوق الإنسان تسهر باستمرار وتراقب الوضع في الصحراء وتحقق في الشكايات الفردية”. وأبرز التقرير أن هذه الآلية يجب أن تشمل منطقة الصحراء المغربية ومخيمات تندوف.
وفي الجانب الذي يمكن اعتباره إيجابيا نوعا ما للمغرب في نفس التقرير كان متمثلا في الترحيب بالبنيات التحيتة التي أقامها في الصحراء، والترحيب بتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان لوضع حد للمحاكمات العسكرية التي تعرض لها معتقلو أكديم إيزيك والتحذير من مخاطر التطرف في مخيمات تندوف.
يأتي التقرير الجديد ليبرز الدور المتنامي لملف حقوق الإنسان في الصحراء وأنه أصبح، ومنذ سنوات، عنصرا هاما في المواجهة السياسية بين المغرب وجبهة البوليساريو، ويبرز في الوقت ذاته، فشل المغرب في احتواء هذا العنصر والتعاطي معه.
وحول عنصر آخر، أكد التقرير على أن الثروات الطبيعية في المنطقة لا يجب اعتبارها في ملكية المغرب، واتخذ البرلمان الأوروبي مواقف غير ودية بهذا الصدد مثل إلغاء اتفاقية الصيد البحري، في ديسمبر 2011، وفرض المفوضية الأوروبية شروطا تمس بالسيادة المغربية في الاتفاقية الذي ستعرض على البرلمان الأوروبي خلال الشهر المقبل.
مصادقة البرلمان الأوروبي على تقرير سلبي للمصالح المغربية يأتي ليلقي الضوء مجددا على هزالة الدبلوماسية المغربية ومدى افتقارها لما يسمى الدبلوماسية الاستباقية التي تعمل على احتواء أي تهديد للمصالح.
وكشف التقرير غياب معرفة دقيقة بكيفة تحرك القوى السياسية في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك الأطراف التي يعتبرها المغرب حليفة له مثل الحزب الشعبي الأوروبي المحافظ وبعض الاشتراكيين.
وأكد – التقرير – تراجع جودة العلاقات المغربية-الأوروبية رغم التوقيع على اتفاقية الشراكة المتقدمة، حيث أصبح الاتحاد الأوروبي سواء على مستوى المفوضية أو البرلمان مصدر مشاكل حقيقية خاصة في نزاع الصحراء.
