المغرب الجزائر الحرب الوشيكة

حالة استنفار قصوى تشدها عناصر الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية على مستوى الحدود البرية مع الجزائرية  خصوصا منطقة الصحراء.
و أضافت مصادر أن الإستنفار العسكري، جاء بعد تمشيط المنطقة عبر مروحيات عسكرية، كما حل مسؤولون عسكريون بالمناطق الحدودية بعد أن علموا بتعزيز المراكز المتقدمة الجزائرية ومراكز الملاحظة على مقربة من الشريط الحدودي بجنود جزائريين وتكثيف الدرك الجزائري من تواجده بالحدود على غرار وحدات حرس الحدود.
و أضاف مصدر متتبع للشأن المحلي، أن هذا الإستفنار العسكري غير المسبوق منذ سنة 1991، من الجانب المغربي و الجزائري، يأتي بعد تصنيف الدولي الجارتين ضمن أقوى جيوش بالقارة الإفرقية، حيث حصل الجيش الجائري على المرتبة الأولى في ما آلت المرتبة الثانية للجيش المصري و إحتال الجيش المغربي الرتبة الثاثة.
و أضاف المصدر أن هذه التحركات العسكرية و إعادة الإنتشار لجيوش الدولتين، ينبأ بأن الإجواء بين الدولتين متوترة للغاية و مفتوحة في وجه جميع السيناريوهات، و أكثرها سوءا.
هناك تيارات متشددة في كل من المغرب والجزائر تدفع في كل مناسبة لإشعال الحرب بين البلدين"، وذلك على خلفية الانتقادات التي وجهها العاهل المغربي أخيرا للسلطات الجزائرية.
وقال مسؤول جزائري رافضا الكشف عن هويته، إن تصريحات العاهل المغربي محمد السادس التي حمل فيها الجزائر مسؤولية إبقاء الحدود مغلقة "لا تقوي سوى شوكة المتشددين في الجانبين والرافضين لطريق ثالث يدعو إلى الحوار البناء بين البلدين".
وهذه أول مرة يتحدث مسؤول جزائري عن "دعاة الحرب" بين المغرب والجزائر دون تسميتهم.
وكان العاهل المغربي محمد السادس انتقد "رفض" الجزائر تطبيع علاقاتها مع المغرب وإعادة فتح حدودها المشتركة المغلقة مع المملكة منذ 1994.

وكان العاهل المغربي يتحدث في خطاب متلفز في الذكرى الثالثة والثلاثين "للمسيرة الخضراء" التي نظمها الملك الحسن الثاني في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 1975 وشارك فيها 350 ألف مغربي في اتجاه الصحراء المغربية التي كانت تحت الاحتلال الإسباني لتأكيد انتماء هذه المنطقة إلى المغرب.

ورأى المسؤول الجزائري رفيع المستوى أن "الخلاف بين البلدين الجارين لن يستمر إلى الأبد، وسيأتي الحل ربما على يد جيل ليس من جيلنا، لكن المطلوب الآن هو حل المشكل بالحوار وليس بشيء آخر أو بمثل هذه التصريحات"
وعدد المسؤول الجزائري شرطين أساسيين لإعادة فتح الحدود مع المغرب، وقال أنه "يتوجب على المغرب أولا تأمين حدوده الشرقية مع الجزائر لمنع دخول المخدرات إلى التراب الجزائري، وثانيا تحييد ملف الصحراء المغربية من الحوار بين البلدين، باعتبار أن حل هذا الملف يوجد في الأمم المتحدة".
ومضى المتحدث في التأكيد على أن "المغرب هو من أغلق الحدود فلماذا يريد إجبار الجزائر على إعادة فتحها"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد المغربي هو المستفيد من فتح الحدود".
وقد أغلقت الحدود البرية بين البلدين في 1994 على أثر اعتداء نفذه إسلاميون في مراكش ونسبته الرباط إلى أجهزة الاستخبارات الجزائرية.
وفيما يتعلق بالنزاع في الصحراء المغربية، كرر الملك التأكيد على أن الحل الوحيد لهذا النزاع يكمن في الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط تحت سيادتها.
وكرر "استعداد المغرب التام للتفاوض الجاد بشأن الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع" في الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن مبادرته "مطروحة باستمرار على طاولة الحوار في نطاق الأمم المتحدة".
وانتقد العاهل المغربي "الموقف الرسمي" للجزائر، وقال إن هذا الموقف "يسعى إلى عرقلة الدينامية الفاضلة التي أطلقتها المبادرة المغربية"، وأضاف الملك أن الجزائر "تسخر طاقاتها لتكريس الوضع الراهن المشحون ببلقنة المنطقة المغاربية والساحلية".
ورفضت جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر المشروع المغربي للحكم الذاتي وكررت تأكيد "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" عبر استفتاء.
دعا وزير الخارجية الجزائري، المغرب إلى "ضبط النفس" معتبرا التصريحات الصادرة من الجار بشأن الموقف الجزائري من الصحراء الغربية بـ"غير مسؤولة وغير مقبولة". واشتعلت حرب إعلامية بين الطرفين بعد إعلان بوتفليقة أن "بلاده لا تزال على قناعة بضرورة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان" في الصحراء. واتهمت وكالة الأنباء المغربية الرسمية الجزائر بـ"افتعال قضية الصحراء الغربية من أجل خدمة مخططاتها في الهيمنة على المنطقة".
برقية (نص)
دان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الثلاثاء التصريحات "غير المسؤولة وغير المقبولة" الصادرة من المغرب بعد دعوة الرئيس الجزائري الى احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
ودعا لعمامرة "الاشقاء المغاربة الى ضبط النفس" ردا على برقيات صدرت في وكالة الانباء المغربية الرسمية ضد موقف الجزائر من القضية الصحراوية وبيان صادر عن حزب الاستقلال يتحدث عن "احتلال الجزائر لاقاليم مغربية".
وقال الوزير الجزائري "ساواصل التزامي بضبط النفس ، لكن يجب ان اقول ان هذا الحادث بالاضافة الى تصريحات رئيس حزب سياسي مغربي والتي تعلن بشكل فاضح أطماعا توسعية تعد أمورا غير مقبولة و غير مسؤولة على الإطلاق".
وفي خطاب للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرأه نيابة عنه وزير العدل الطيب لوح الاثنين في مؤتمر دعم الشعب الصحراوي في ابوجا اعتبر ان "الجزائر لا تزال على قناعة بان توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل تكفل الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية يعتبر ضرورة ملحة".
واكد لعمامرة خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة العلاقات الخارجية الكولومبية ماريا انخيلا هولغين التي تزور الجزائر ان خطاب بوتفليقة "تذكير بموقف الجزائر المعروف للمطالبة باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية من خلال وضع آلية (دولية) للمتابعة و المراقبة".
المغرب والجزائر-تصريح حميد شباط زعيم حزب الاستقلال المغربي -20130508
واتهمت وكالة الانباء المغربية الرسمية الجزائر ب "افتعال" قضية الصحراء الغربية "من أجل خدمة مخططاتها في الهيمنة على المنطقة" و محاولة "تحويل الأنظار لتجنب الحديث عن الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في اراضيها".
كما اتهمت الوكالة الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء عن المغرب وتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالدفاع "عن خيار متجاوز عفا عنه الزمن"
من جهته طالب حزب الاستقلال ب "استرجاع الاقاليم الجنوبية الشرقية المغربية المغتصبة من طرف الجزائر خصوصا تندوف وبشار" وهما ولايتان جزائريتان تقعان على الحدود مع المغرب.
وذكر لعمامرة انه سبق ان دعا الرباط الى ضبط النفس في 8 تشرين الاول/ اكتوبر "لكن للاسف لم نلمح اشارات كبيرة لضبط النفس منذ ذلك الوقت".
وضم المغرب الصحراء الغربية السمتعمرة الاسبانية السابقة، في 1975 وهو اليوم يعرض على الصحراويين استقلالا ذاتيا في كنف المملكة لكن جبهة البوليساريو رفضت المقترح وتكالب باستفتاء لتقرير المصير كما اقرته الامم المتحدة.
وياتي هذا التوتر بين البلدين مباشرة بعد انتهاء الموفد الخاص للامين العام للامم المتحدة كريستوفر روس من زيارة للمنطقة سبقت مشاورات الاربعاء لاعضاء مجلس الامن حول قضية الصحراء الغربية.
وهكذا وبعد مضي عام على استقلال الجزائر أي في أكتوبر 1963 صارت الاحداث تتلاحق من خلال بعض المناوشات بين الجيشين المغربي والجزائري في كل من منطقتي حاسي بيضة وتخوم تيندوف، وكانت تتخلل كل مناوشة دعايات، وأقوال لمغرضين صمموا وهيأوا كل الوسائل لإفساد العلاقات الطيبة بين الشعبين اللذين كانا على قاب قوسين أو أدنى من الاندماج وربما الى الوحدة الشاملة .
 طبول الحرب ، والاستعدادات لها ، وحرب الإذاعات زادت حدة 
التصعيد السياسي والدبلوماسي في أعلى مستويات القرار بين المغرب والجزائر، أسفر حتى الآن عن سحب السفير المغربي من الجزائر وانطلاق حملات إعلامية هجومية تذكر بفترات الحروب التي تدور بين الدول. وفي الوقت الذي تؤكد فيه جميع الكتابات والتقارير الدولية، إمساك جنرالات الجيش الجزائري بمقاليد الحكم والسلطة، هل يمكن أن تتحول الاصطدامات الكلامية والسياسية والدبلوماسية، إلى حرب عسكرية مباشرة بين جارين سبق لهما رفع السلاح في وجه بعضهما البعض سنوات قليلة بعد استقلالهما، ويخوضان منذ أربعين سنة حربا غير مباشرة فوق رمال الصحراء.
ترى لماذا هذا التنافس المحموم بين البلدين الجارين على إنفاق هذه المبالغ الهائلة، التي كان أولى أن تنفق في التنمية؟ وضد من تستعد الجزائر والمغرب بتقوية كل منهما ترسانتها العسكرية؟
ثمة جواب جاهز من الدولة الجزائرية، وهو أن تصاعد وتيرة الإنفاق على العسكر وآلياته راجع إلى خطة مسبقة كانت قد أعلنت عنها عام 1999، تحت عنوان "تحديث الجيش الوطني الشعبي"، ومعلوم أن من مستلزمات تحديث أي منظومة عسكرية هو الإنفاق على تجديد معداتها، الأمر الذي يجعل تصاعد الميزانية العسكرية أمرا بديهيا، بل مبررا.
كما يشير بعض المحللين إلى أن الوضع الأمني الجزائري، وخاصة في سياق الحرب على الإرهاب، يفرض الاستمرار في الرفع من المبلغ المخصص للميزانية العسكرية، قصد تأهيل البنية البشرية واللوجستيكية للجيش الجزائري.
غير أن مثل هذا التبرير لا يقنع الملاحظ المغربي، الذي يبدو دوما قلقا تجاه نوايا جاره الجزائري، لأنه عندما ينظر في مبلغ الإنفاق ونوعية السلاح لا يستوعب أن يكون القصد منه فقط هو محاربة جماعات إرهابية، حيث أن الترسانة العسكرية الجزائرية التي يتم تطويرها الآن هي من مستوى محاربة دول وليس جماعات فقط.
وفي المقابل لا بد من طرح السؤال ذاته حول سبب الإنفاق العسكري المغربي، لمحاولة الإمساك بفرضيات تفسره أو تبرره، إذ رغم الانعكاسات السلبية لارتفاع سعر النفط  ورغم الأزمة المالية والاقتصادية خلال  ، ورغم ما يلاحظ من انخراط إيجابي للدولة المغربية في إعادة تأهيل البنى التحتية الملحوظ اليوم في كثير من الورشات المفتوحة، وما يتطلبه ذلك من توفير إمكانات مالية مهمة، فإنه على مستوى الميزانية لم يبخل البرلمان المغربي على الإنفاق في مجال تقوية المنظومة العسكرية للجيش المغربي.
فمنذ نهاية عام 2007 أي لحظة التوقيع على غلاف مالي يقدر بـ2.4 مليار دولار لشراء أربع وعشرين طائرة من نوع إف16 الأميركية، استمر المغرب بوتيرة متصاعدة في تحديث بنيته العسكرية، ليتجاوز رقم الميزانية المخصصة لذلك حاجز الثلاثة مليارات منذ عام 2008. وذلك في سياق ما يسمى بـ"تطبيق المخطط الخماسي" لتحديث الجيش المغربي.
فما الداعي إلى هذا البذخ في الإنفاق؟
أوردت مجلة ماروك إيبدو تصريحا لمسؤول عسكري مغربي –دون أن تورد اسمه ومرتبته– يقول فيه مبررا انسياق المغرب نحو زيادة الإنفاق العسكري: إن هذا رغما عنا "فمنذ أربعة عقود ونحن نواجه تهديدات هذا البلد الجار" في إشارة إلى الجزائر.
كما أن المغرب ينظر اليوم بقلق واستهجان لموقف الجزائر من مشكلة الصحراء، وخاصة بعد طرحه لمشروع الحكم الذاتي. وهو المقترح الذي لم يلق تجاوبا إيجابيا من قبل الجار الجزائري الذي بدا هنا صحراويا أكثر من الصحراويين أنفسهم.
إن الموقف الجزائري من الصحراء هو جوهر الخلاف الذي يفسر تسابق المغرب مع جاره في هذا الإنفاق الباذخ على منظومته العسكرية. ومن ثم فحل مشكلة الصحراء سيكون مقدمة لإنهاء ما يمكن أن نسميه بحالة الحرب الباردة التي تنهك اقتصاد البلدين، وتؤثر سلبا على مشروع الوحدة المغاربية. ونعتقد أن مشروع الحكم الذاتي مقترح واقعي وفرصة تاريخية مهمة للبلدين لتجاوز حالة التنافر التي طالت بينهما.
إن الحرب الباردة بين الجزائر والمغرب -التي لا تزال مستمرة منذ أزيد من ثلاثة عقود- تكلفهما خسائر فادحة. إذ يكشف تقرير صدر مؤخرا عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية (واشنطن) أن الإنفاق العسكري للبلدين أخذ يتضاعف في السنوات الأخيرة حتى أضحى كما يقول التقرير"يشكل القسط الأكبر من الميزانية العامة. تصل بالنسبة لكل منهما إلى أزيد من 15%, كما تفوق 5% من الناتج الداخلي الإجمالي لهما".
لكن بعد كل هذا الإنفاق كيف يبدو اليوم ميزان القوى بين هذين البلدين الجارين؟
هنا أحتاج إلى استحضار معطيات هامة أوردها تقرير مركز الدراسات السابق ذكره، حيث يكشف بأسلوب المقارنة توازن المقدرات العسكرية بين المغرب والجزائر:
فمن الناحية البشرية يتفوق الجيش المغربي على نظيره الجزائري، حيث يؤكد التقرير أن حربه مع البوليساريو "أسهمت في تطور الجيش المغربي، ليس من حيث العدد فقط، وإنما من حيث الخبرة القتالية أيضا".
أما من ناحية العدد فيشير التقرير إلى أن عدد قوات الجيش المغربي "ظلت في تزايد مطرد منذ 1975, لكنه عرف طفرة كبيرة ما بين 1985 و1990, أي خلال الحرب مع البوليساريو، بحيث ارتفع من 149 ألف جندي إلى 192 ألف جندي، لتصل في حدود سنة 2005 إلى 196 ألفا وثلاثمائة جندي، إضافة إلى 150 ألف جندي في جيش الاحتياط.
أما الجزائر فإنه في عهد الذروة، بلغ عدد القوات العسكرية 170 ألفا سنة 1980, لكنه انخفض في سنة 1990 إلى 150 ألف جندي، ثم انخفض ثانية إلى 122 ألفا في عام 1995, وحتى سنة 2005 ظل عدد القوات الجزائرية يراوح ما بين 122 و128 ألف جندي. فيما يراوح الجيش الاحتياطي بين 75 و85 ألف جندي.
أما المجال الذي أسهمت فيه الحرب الأهلية في الجزائر ثم الحرب على الإرهاب، فهو تطور عدد القوات شبه العسكرية، أي الدرك الوطني والأمن والحرس الجمهوري، التي ارتفعت من ثلاثين ألف رجل سنة 1986 إلى أزيد من 181 ألفا في سنة 2004. نظرا لدور هذه القوات في حماية الأمن الداخلي في الجزائر، الذي زعزعته الحرب الأهلية. في حين لا يتجاوز عدد هذه القوات في المغرب 24 ألف رجل، بينهم 21 ألفا في الدرك الملكي.
أما تقنيا فإن الدولتين متقاربتان، وبينهما تنافس قوي من أجل تقليص الهوة"، حيث يكشف التقرير "أن الترسانة التسليحية للمغرب تتمثل في 744 دبابة قتالية، و559 من المدرعات، و785 ناقلة للجنود مصفحة، و255 مدفعية ذاتية الدفع، و190 مدفعية مقطورة، و39 قاذفة صواريخ من نوع (م ر ل س)
إن الحرب الباردة بين الجزائر والمغرب -التي لا تزال مستمرة منذ أزيد من ثلاثة عقود- تكلفهما خسائر فادحة. إذ يكشف تقرير صدر مؤخرا عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية (واشنطن) أن الإنفاق العسكري للبلدين أخذ يتضاعف في السنوات الأخيرة حتى أضحى كما يقول التقرير"يشكل القسط الأكبر من الميزانية العامة. تصل بالنسبة لكل منهما إلى أزيد من 15%, كما تفوق 5% من الناتج الداخلي الإجمالي لهما".
لكن بعد كل هذا الإنفاق كيف يبدو اليوم ميزان القوى بين هذين البلدين الجارين؟
هنا أحتاج إلى استحضار معطيات هامة أوردها تقرير مركز الدراسات السابق ذكره، حيث يكشف بأسلوب المقارنة توازن المقدرات العسكرية بين المغرب والجزائر:
فمن الناحية البشرية يتفوق الجيش المغربي على نظيره الجزائري، حيث يؤكد التقرير أن حربه مع البوليساريو "أسهمت في تطور الجيش المغربي، ليس من حيث العدد فقط، وإنما من حيث الخبرة القتالية أيضا".
وبعد تاريخ الحروب بين البلدين والحرب الباردة الغير المعلنة وهذه الحرب الإعلامية و تحريك الجيوش من كلتا الطرفين لم يبقى إلا إعلان الحرب بين المغرب والجزائر.